وزيرة التضامن أمام الشيوخ: الوزارة بصدد إعداد استراتيجية بشأن التعاونيات

قدمت الدكتورة نفين القباج وزير التضامن الاجتماعي الاعتذار لمجلس الشيوخ لعدم تمكنها للحضور والمشاركة في الجلسة العامة للمجلس والتي عقدت بالامس وقالت الوزيرة في كلمة لها امام الجلسة العامة اليوم برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق رئيس المجلس  والتي ناقشت تفعيل دور التعاونيات  اعتذر عن حضور جلسة الأمس بسبب التزام رئاسي.
و في البداية أحيي القائمين على الدراسة، وهي نقطة انطلاقة قوية جدًا، كنا بصدد إعداد استراتيجية بشأن التعاونيات وسوف يتم الاستعانة بالدراسة المعروضة، والاتحادات التعاونية عددها ما يقرب من 13 ألف أكبرها الزراعية يليها السكانية يليها الاستهلاكية ثم الجزء الرابع وهي التعاونيات الإنتاجية وأصغرها الجمعيات التعاونية للثروة المائية.
تكفل التعاونيات 280 مليون فرصة عمل على مستوى العالم في التعاونيات، في فرنسا تساهم في الاقتصاد بنسبة 20%، الجميع واجه أزمات في أثناء كورونا وأزمات اقتصادية ظهرت مع أزمة كورونا وهي أننا لدينا أزمات في الإنتاج وخاصة الصغيرة، اقتصاديات الدول الكبيرة مبنية على الاقتصاد المحلي أو الجزء وهو المتعثر في الوقت الحالي، بالاضافة لتغذيتها للصناعات الكبيرة
محافظة البحيرة أكبر ما يضم التعاونيات يليها الإسكندرية والدقهلية والقاهرة، والمحافظات الحدودية تكاد تكون منعدمة، والمنظم لها قانون 110 لسنة 1975، وهي حقبة ورؤية جديدة تمامًا ونعمل حاليًا على قانون للتعاونيات، التعاونيات كلًا في مجال مختلف تمامًا عن الأخرى، وينظمها مجلس أعلى.
الاتحاد التعاوني الإنتاجي يضم أكثر من 100 ألف عضو، بعمالة 5 مليون مصري، كان لدينا مؤتمر الشهر الماضي بشأن تطوير القطاع، تم إنشاء إدارة التعاونيات في الوزارة لرؤيتنا الاجتماعية الاقتصادية للقطاع وتم استحداث  وزارة التنمية والاستثمار ويندرج تحتها التعاونيات، المحور الأول وهو السلعي (سجاد- مفروشات- أثاث- نجارة) وتم دعم الصيادين والقطاع الحرفي والإنتاجي.
المحور الثاني وهو الخدمي (الإنشاء والتشييد والتعمير- نقل الركاب والبضائع- تخليص جمركي- خدمات القطن والمحاصيل الزراعية). 
المحور الثالث متمثل في الصناعات التراثية والبيئية والريفية وهي صناعات متقدمين بها جدًا ولها صندوق خاص بها يمنح خدمات تصدير وإقراض، أيضًا الصناعات الغذائية، ولهذا القطاع امتيازات عديدة منها إعفاء ضرائب جمركية والرسوم الإضافية والدمغات، ولها حق الاستيراد والتصدير. 
التشريع موجود لكن جد عليه تغيرات كثيرة وجاري إعداد استراتيجية لتطوير التعاونيات والخطة التنفيذية قابلة للتفعيل، تم إنشاء جهاز إداري لتطوير قدرات الجمعيات التعاونية وتطوير اللوائح الإدارية والمالية الموجودة، والعمل على خطة نشر الفكر التعاوني لخدمة كافة الطبقات ما بين القطاع الكبير وصغار المستثمرين، وتم عمل قاعدة بيانات. 
تم فحص الشكاوى الواردة وإعادة إشهار 60 جمعية تعاونية وتنشيط 10 جمعيات متعثرة، وتستطيع الوزارة دعم هذه الفئة من خلال بنك ناصر ومنح قروض وهي أقل نسبة في السوق من 7 لـ10% ومنح أدوات إنتاج للقائمين على هذه الجمعيات، ويتم العمل على رسم خريطة لمراكز الصناعات لتوظيفها في صالح التعاونيات، والعمل على منح تأمينية واجتماعية ومساعدة الجمعيات أوقات الأزمات والطوارئ. 
وتسهم وزارة التضامن في التسويق لهذه الجمعيات والمساعدة في التصدير للخارج، وتقييم الأثر البيئي للمشروعات، تم طرح إتاحة خدمات الصحة الإنجابية وحضانات الأطفال، وفتح شراكات مع القطاع الخاص، وتقديم خدمات الدعم المالي والعيني في حالات الحوادث والنكبات.
وحول رؤية الوزارة قالت الوزيرة: طالبنا بتمثيل المرأة والشباب في مجالس إدارات الجمعيات، وهو ليس تقليل من كبار السن، وتفعيل الاتحاد العربي والإفريقي الذي ترأسه مصر، ورئاسة المؤتمر الإسلامي، وإفريقيا كنز وسلة غذاء العالم وتفعيل الاتحاد بهدف فتح الأسواق في الدول العربية والإفريقية. 
وقالت الوزيرة: جار استكمال قاعدة البيانات والتعاون مع التعاونيات بينها البعض وبيننا نقاط تلاقي وسلاسل إمداد لاستكمال العمل سويًا، وبشأن نشر الفكر التعاوني الإنتاجي عقد لقاء في الشهر الماضي، وينعقد الشهر المقبل لبحث ما تم تنفيذه من خطط واستكمال الأعمال.